?️نام بردن از صرافی ها و افراد جدید
@navasanchannel
برچسب: فساد
مرتضی عزتی: اقتصادی که با بگیر و ببیند اداره شود، کارآیی خود را از دست می‌دهد
?استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: اخیرا شاهد هستیم که دولتمردان دائما بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت بر بازارهای مختلف تاکید می‌کنند و در این میان راهکارهایی که ارائه می‌دهند رنگ و بوی بگیروببندی دارد.
?ما باید بدانیم اساسا هرگونه ورود فیزیکی و اجباری نهادهای امنیتی به بخش‌های مختلف برای اقتصاد مضر بوده و آثار ناکارایی و زیانبار بسیاری را در بازارهای اقتصادی به جا می‌گذارد.
?از سوی دیگر بگیروببندها در بازار می‌تواند رانت ایجاد کند، این در حالی است که پس از اقدامات اجباری برای کنترل قیمت‌ها ما شاهد ایجاد بازارهای غیررسمی و سیاه خواهیم بود که می‌تواند تبعاتی را برای کشور به همراه داشته باشد.
?شکل‌گیری بازارهای غیررسمی باعث ایجاد فساد در اقتصاد می‌شود و ضرر آن حتی از افزایش قیمت در یک بخش یا بازار بسیار بالاتر است.
?هر اقتصادی که با زور، فشار، بگیروببند یا تهدید اداره شود، کارایی خود را از دست می‌دهد و محکوم به شکست خواهد شد، در این مسئله هیچ تردیدی وجود ندارد و تمام کشورها این اصل را تجربه کرده‌اند.
نود اقتصادی
طرح سوت‌زنی در مجلس یازدهم کلید خورد
?طرح سوت‌زنی یا همان تشویق افشاکنندگان فساد در مجلس یازدهم کلید خورد و تاکنون به امضای بیش از 150 نماینده ملت رسیده است.
فهرست ۵ تن از محکومان حبس به جرم فساد اقتصادی که در زندان نیستند
?پرویز کاظمی، وزیر کار در دولت احمدی‌نژاد، رییس هیات مدیره بانک سرمایه، ۲۰ سال حبس، آزاد از آبان۹۸، مدت تحمل حبس ۶ ماه
?علی بخشایش، مدیر عامل بانک سرمایه، حکم ۲۰ سال، آزاد از آذر ۹۸، مدت تحمل حبس ۷ ماه
?محمدرضا توسلی، نماینده اسبق مجلس، عضو هیات مدیره بانک سرمایه، حکم۲۰ سال، آزاد ازدی ۹۸، مدت تحمل حبس۸ ماه
?هادی رضوی، بدهکار بانک سرمایه، حکم ۲۰ سال، آزاد از اسفند ۹۸، مدت تحمل حبس ۹ ماه
?ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل ثامن‌الحجج، حکم ۱۵ سال، آزاد از اسفند ۹۸، مدت تحمل حبس ۱۶ ماه
محمد عزیزی نماینده سابق مجلس بازداشت شد
?محمد عزیزی، نماینده سابق مجلس و یکی از متهمان پرونده فساد در حوزه خودرو شب گذشته با حکم مرجع قضائی برای اجرای حکم محکومیت بازداشت شد.
?برخی اخبار حاکی است فریدون احمدی دیگر نماینده سابق مجلس نیز امروز بازداشت خواهد شد.
?عزیزی و احمدی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.
️راه اندازی سامانه اعلام فساد در روزهای آینده
وزیر اقتصاد:
? مقرر شده که کارمزد بانک قرض الحسنه در سال های آینده از ۴ درصد به ۳ درصد کاهش پیدا کند.
?به اخذ ۴ درصدی کارمزد در بانک های قرض الحسنه نمی توان گفت سود چرا که این روند تامین هزینه های بانکی است.
?سامانه ای برای اعلام فساد از طریق مردم در روزهای آتی اعلام می شود.
️معاون حقوقی رئیس جمهور: مدارک فساد ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری به قوه قضائیه ارسال شده است
?شورای عالی امنیت ملی و وزیر وقت یعنی آقای «طیب نیا» مدارک آن را به قوه قضاییه فرستاده و مطابق سوابقی که همین امروز در هیات دولت گفته شد، این مدارک ارسال شده است.
️واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات امروز رئیس جمهور
?مبارزه با فساد را خالی نخواهیم کرد.
?برای ما فرقی نمی کند که پرونده فساد مربوط به زنجانی باشد یا کرسنت و استات اویل میدان مبارزه با فساد را خالی نمی کنیم.
?برای ما فرقی نمی کند که پرونده مربوط به دلار‌های ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارز‌ها و سکه هایی که در سال ٩۶ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.
️ربیعی: شفافیت‌ها نتیجه مبارزه با فساد است/ عدم پیوستن به FATF خود تحریمی است
سخنگوی دولت در نشست خبری:
?اخراج بولتون از کاخ سفید مسئله داخلی آمریکاست و ما نسبت به آن نظری نداریم.
?او یکی از نمادهای تندروی و سیاست های ضد ایرانی بوده است.
?گام اول برای از بین بردن فساد از بین بردن زمینه های آن از جمله دو نرخی بودن یا وام بانکی است.
?بحث دوم بحث گلوگاه ها از جمله مجوزها و مناقصه هاست.
?دولت بر دیدگاه خود درباره FATF پافشاری می‌کند.
?اینکه تحریم باشد یا نباشد برای کار با بانک‌های دنیا نیاز به FATF داریم.
?گام بعدی کاهش زدن بنزین بدون کارت است.
?سیاست درستی را آقای زنگنه اتخاذ کرده که الان سی لیتر است و بعدا ۱۵ لیتر می‌شود.
?تولیدات دارو مدتی با مشکل رو به رو شدند خوشبختانه با تمهیداتی که داشتیم و با تامین مواد اولیه آنها، تولیدات در حال انجام است.
?نظر دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
️تحویل ۲۰,۰۰۰ خودروی دپوشده
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
?مشکل اساسی خودورسازها مربوط به قطعه سازان بود که قطعات مورد نیاز را در اختیارخودرو سازها قرار نمی دادند اما با ورود دستگاه قضایی و پیگیری های انجام شده این مشکل مرتفع و ۲۰ هزار خودروی دپو شده به مشتریان واگذار می‌شود.
?می توان به پیگیری های مکرر در ارتباط با تعیین تکلیف تخلفات سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد که در نهایت منجر به استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی شد و امیدواریم رئیس جدید این سازمان هدفی جز رونق تولید و ایجاد اشتغال نداشته باشد.
?بدون شک قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به هیچ وجه اجازه تکرار این گونه واگذاری ها را نخواهد داد و باید حداکثر شفافیت در واگذاری ها مدنظر قرار گیرد و واگذاری فقط به افراد واجد شرایط صورت گیرد تا رانت و فساد در این حوزه ریشه کن شود./ تسنیم